به گزارش پیام خانواده، در دهمین نشست علمی تخصصی مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت با موضوع «بازخوانی احیای حقوق زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی» حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر محمدزاده رئیس مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر گفت: انقلاب اسلامی نگاه به زن را تغییر داد و به جای نگاه ابزاری، نگاه متعالی به زن را به افکار و اندیشه ها ارائه کرد.

وی در ادامه افزود: آزادی زنان در نظر و دیدگاه رژیم طاغوت، تنها بی قیدی و جلوه نمایی بود و خبری از کرامت انسانی زن، حقوق واقعی زن، تعالی بخش به زن و شکوفا کردن استعدادهای آنان نبود.

استاد محمدزاده خدمات انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در مقوله حقوق زنان را تحسین برانگیز خواند و گفت: در قریب به ۱۶۰ قانون از مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران به حقوق زنان توجه شده است و سعی شده است به طور حداکثری این حقوق احیا شود.

وی در ادامه افزود: حق رای، تصدی مناصب معاونت رئیس جمهور، نمایندگی مجلس، نمایندگی شوراهای اسلامی شهر و روستا، مقام وزرات و معاون وزیر، مدیر کل، فرماندار، بخشدار، مقام قضایی و صدها فرصت شغلی دیگر همه بخشی از حقوقی بود که جمهوری اسلامی ایران به جامعه بزرگ زنان هدیه کرد.

ایشان در ادامه گفت: نگاه های تضییقی به تصدی مناصب توسط زنان دیگر امروزه طرفداری ندارد و بهترین دلیل بر این مطلب تصدی صدها پست مدیریتی کلان در کشور توسط بانوان فرهیخته و اندیشمند است.

دومین سخنران این نشست علمی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین عندلیب استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و استادیار مدعو دانشگاه بین المللی المصطفی(ص) بود. وی نیز ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با اشاره به قوانین به تصویب رسیده در حوزه حقوق زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در مهمترین و بالاترین سند قانونی کشور یعنی قانون اساسی، اصلی جهت احیای حقوق زنان تعبیه شد. اصل ۲۱ قانون اساسی در این باره چنین مقرر داشته است:  دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

۱- ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.

۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی.

اهل حقوق نیک می دانند که واژه «موظف» است چه باری حقوقی دارد یعنی از جمله وظایف و تکالیف قانونی دولت این است که در راستای احیای حقوق زنان گام بردارد. و لذا این تکلیف قانونی قابل پیگیری و مطالبه عمومی و حکومتی و قضایی است.

دکتر عندلیب در ادامه افزود: از نمونه های دیگر احیای حقوق زنان پس از انقلاب اسلامی، تعدیل مهریه و محاسبه آن به نرخ روز، اجرت المثل و نحله، متناسب سازی نفقه با احتیاجات و شان و نیازهای زن، اعطای حق طلاق به زن، طلاق عسر و حرجی و قضایی و قراردادن شروط ضمن عقد مانند حق اشتغال، حق مسکن، حق تحصیل و…را نام برد.

وی در ادامه گفت: البته برخی رویه های قضایی و برخی تفسیرهای مضیق در این باره قابل نقد است. مثلا برخی با تمسک به آیه «الرجال قوامون علی النساء» معتقد به ممنوعیت تصدی مناصب سیاسی از سوی زنان شده اند در حالی که آیه شریفه فقط مربوط به حوز مدیریت مردان در «خانواده» است و به بیشتر از آن نمی توان معتقد شد. یا اینکه در برخی شوراهای اختلاف گفته شده است اگر یک نان برای شما در روز خرید شده است نفقه صدق می کند. این هم خلاف قانون و شرع است و البته هیچ مقام قضایی به این سخن معتقد نمی شود.